وضعیت معیشت بازنشستگان در سایه متناسب‌سازی حقوق
موضوع پرداخت مستمری به بازنشستگان یکی از کلیدی‌ترین اقدامات سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به شمار می‌رود. اکنون بخش اعظمی از منابع سازمان‌های بیمه‌ای برای مستمری گروه مستمری‌بگیران و افراد بازنشسته هزینه می‌شود و همچنان مهمترین مطالبه بازنشستگان متناسب‌سازی حقوق است تا کفاف زندگی آن‌ها را بدهد.
به گزارش راهبرد معاصر؛ محمد مخبر معاون اول رییس جمهور ۱۶ بهمن جاری در آیین تجلیل از بازنشستگان و مستمری‌بگیران نمونه سازمان تامین اجتماعی، از عزم دولت سیزدهم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان سخن گفت و این وعده را داد که تا پایان این دولت، این موضوع حل شده و به زودی حداقل حقوق ماهیانه آن‌ها به ۱۰ میلیون تومان نزدیک می‌شود.
وی این نکته را هم گوشزد کرد که حداقل حقوق ماهانه ۶ میلیون تومانی بازنشستگان تامین اجتماعی از نظر دولت قابل قبول نیست و باید مساله افزایش حقوق آنان هرچه سریعتر حل شود که یکی از راهکار‌ها پرداخت بدهی دولت به این سازمان بوده و در این راستا دولت ارزشمندترین بنگاه‌های خود را به تامین اجتماعی واگذار کرده است.
واقعیت این است که حدود ۵ تا ۶ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر از خدمات ۱۸ صندوق بیمه‌ای در کشور برخوردارند و بهبود شرایط زندگی و معیشت آنان نیاز به نگاه جدی دولت در حوزه سیاست گذاری‌های کلان و نیز متناسب سازی دریافتی آنان با شاغلان دارد و عزم دولت برای بهبود سطح درآمدی بازنشستگان نشان می‌دهد که میزان مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران کفاف زندگی آنان را نمی‌دهد.
بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی با جامعه آماری چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بخش اعظمی از جامعه بازنشستگان کشور را به خود اختصاص داده‌اند که براساس آمار‌های این سازمان ۷۰ درصد آنان حداقل‌بگیر با پایین‌ترین رقم حقوقی و ۳۰ درصد در سایر سطوح هستند.
مستمری پرداختی سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش خود به واسطه اینکه برخی از حداقل‌بگیران ۱۰ سال سابقه بیمه‌پردازی دارند و برخی دیگر نیز به دلیل از کار افتادگی یا بازماندگی کمتر از ۳۰ سال میانگین پرداختی بیمه در این سازمان را دارند، نسبت به سایر صندوق‌های بازنشستگی متفاوت است و اغلب آنان به مراتب مستمری کمتری از بازنشستگان ۳۰ ساله تامین اجتماعی و نیز دیگر صندوق‌های بیمه دریافت می‌کنند.
صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بزرگ کشور با یک میلیون و ۷۰۰ هزار وظیفه‌بگیر و بازنشسته تحت پوشش اکنون به بیش از یک میلیون و ۳۲۷ هزار و ۹۷۵ حقوق و مستمری بازنشستگی پرداخت می‌کند. میانگین حقوق‌بگیران این صندوق در پایان شهریور سال ۱۴۰۲ به عدد ۱۱ میلیون و ۲۹۱ هزار تومان رسیدکه این رقم در شهریور سال گذشته هفت میلیون و ۹۵۲ هزار تومان بود.
دیگر صندوق‌های بازنشستگی مانند صندوق بازنشستگی نیرو‌های مسلح و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز وضعیت مشابهی دارند و میزان حقوق دریافتی مستمری‌بگیران و بازنشستگان در همه صندوق‌های بیمه‌ای در کشور نشانگر پایین بودن میزان مستمری و ناکافی بودن مستمری دریافتی آنان است.
یکی از روش‌های سنجش اینکه آیا درآمد بازنشستگان کفاف هزینه‌های زندگی آنان را می‌دهد یا نه، اطلاعاتی است که مرکز آمار ایران به عنوان منبع اصلی تولید اطلاعات مستند اقتصادی ارایه می‌کند.
متوسط مستمری نسبت به هزینه خانوار یکی از شاخص‌های مهم بیمه‌ای برای ارزیابی سطح کفایت مستمری‌های بازنشستگی محسوب می‌شود که با یکدیگر رابطه مستقیم دارند؛ هر چقدر میزان مستمری رو به افزایش باشد، بازنشستگان هم از توان مالی بیشتری برخوردار می‌شوند.
این شاخص که از تقسیم متوسط مستمری مستمری‌بگیران بر متوسط هزینه یک خانوار به دست می‌آید، نشانگر این است که میزان حقوق دریافتی یک مستمری‌بگیر چند درصد از هزینه‌های زندگی او را پاسخ می‌دهد.
به اذعان کارشناسان و مسئولان، در شرایط کنونی با وجود اقدامات انجام شده در سال‌های اخیر برای بهبود معیشت بازنشستگان، همچنان میزان مستمری دریافتی این قشر کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد و عوامل کلان اقتصادی همچون سطح بالای تورم مواد خوراکی و سبد هزینه خانوار از جمله علل اصلی آن به شمار می‌رود.
از سوی دیگر مرکز آمار ایران، مرداد امسال میانگین هزینه سالانه یک خانوار شهری را در سال ۱۴۰۱ برابر ۱۳۷ میلیون تومان و یک خانوار روستایی را ۷۹ میلیون تومان اعلام کرد؛ در مقابل متوسط درآمد اظهار شده یک خانوار شهدی حدود ۱۶۷ میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن ۴۸.۵ درصد رشد داشته است. همچنین متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۸ میلیون تومان برآورد شده که رشد ۵۴.۸ درصدی ثبت کرده است.
بر این اساس، متوسط درآمد یک خانوار شهری در یک ماه حدود ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده رقمی که به میانگین حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری نزدیک شده، اما با متوسط دریافتی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی فاصله دارد.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از سیاست‌هایی است که در سال‌های اخیر برای بهبود معیشت این قشر مطرح شده است؛ این موضوع در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۳ به یکی از محور‌های اصلی و اختلافی دولت و مجلس تبدیل شد، زیرا مجلس بر اعمال متناسب سازی حقوق بازنشستگان طبق مصوبه برنامه هفتم توسعه (که هنوز به قانون تبدیل نشده است) تاکید داشت و در نهایت مقرر شد با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، منابع حاصل از آن صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد شود.
بر این اساس و در صورت ابلاغ بودجه مصوب مجلس، سال آینده بار دیگر حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی لشکری و کشوری ترمیم می‌شود، اما این مصوبه برای بازنشستگان تامین اجتماعی صادق نیست، زیرا سازمان بازنشستگی متصل به بودجه عمومی کشور است، اما سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شود که منابع و مصارفی خارج از بودجه سنواتی دارد.
البته باید در نظر داشت که در مصوبه برنامه هفتم احکامی هم برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است تا دریافتی آنان نیز در طول اجرای این برنامه ترمیم شود.
بر اساس بند الحاقی به ماده ۲۹ برنامه هفتم، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.
این متناسب سازی در سال اول به میزان ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به التفاوت تا ۹۰ یاد شده خواهد بود.
میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی به تازگی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش این سازمان گفته است: اگر این قانون ابلاغ شود، مکلف به اجرای آن هستیم همان‌طور که سازمان تامین اجتماعی در سه مرحله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کرده است. / ایرنا